تسجيل الشركات في لبنان خلال يوم واحد، مع حساب مصرفي.

الشركة المحدودة المسؤولية، المعروفة أيضًا بـ LLC، يرعاها المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5 آب 1967، ويُشار إليها عادةً في لبنان بـ S.A.R.L (المقابل الفرنسي لـ L.L.C).

يمكن تأسيس الـ S.A.R.L من قبل شريك واحد، ويمكن أن يصل عدد الشركاء فيها إلى عشرين شريكًا. ويمكن أن يملكها أجانب بالكامل. وحُدّد الحد الأدنى لرأس المال بخمسة ملايين ليرة لبنانية؛ ويجوز أن تكون المساهمات عينية أو نقدية.

بما أن الشركة محدودة المسؤولية، لا يُسأل الشركاء إلا بقدر مساهمتهم أو حصصهم في الشركة. ولا يُعتبر الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية تجارًا، وبالتالي لا يخضعون للأحكام المطبقة على التجار، بما في ذلك أحكام قانون التجارة اللبناني.

تُعهد إدارة الشركة المحدودة المسؤولية إلى مدير واحد أو أكثر. ويجوز أن يكون المدير شريكًا. ويُتبع اسم الشركة دائمًا بالاختصار «LLC».

تخضع الشركات المحدودة المسؤولية لضريبة بنسبة 17% على أرباح الشركات. ولا قيود على المشاركة الأجنبية في الشركات المحدودة المسؤولية، باستثناء بعض القطاعات والأنشطة. ويجب على الشركة تعيين محامٍ بأتعاب سنوية.

الشركة المساهمة اللبنانية، المعروفة بـ JSC، يجب أن تتألف من ثلاثة مساهمين على الأقل، ويمكن أن يملكها أجانب بالكامل. وتنحصر مسؤولية المساهمين بقيمة أسهمهم في الشركة.

الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة هو 30,000,000 ل.ل.، ويمكن تقديمه نقدًا و/أو عينًا. ويجوز للشركة طرح أسهمها على الاكتتاب العام وإصدار أدوات مالية قابلة للتداول أو سندات دين.

تُناط الإدارة بمجلس الإدارة الذي ينتخب رئيسًا من بين أعضائه. ويُنتخب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين. ويتألف المجلس من 3 أعضاء على الأقل و12 عضوًا على الأكثر، ويجب أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من الجنسية اللبنانية.

لا قيود على المشاركة الأجنبية في الشركات المساهمة، باستثناء قطاعات وأنشطة محددة — ولا سيما القطاع العام والتمثيل التجاري والعقارات ضمن شروط معيّنة.

يجب على الشركة تعيين مفوّض مراقبة، ويجب أن يُتبع اسمها دائمًا بالاختصار ش.م.ل. ويجب تعيين محامٍ بأتعاب سنوية وفقًا للقانون اللبناني. وتخضع الشركات المساهمة لضريبة بنسبة 17% على أرباح الشركات.

شركات الأوف شور شكل من أشكال الشركة المساهمة. ويجوز أن يكون جميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أجانب. وقد أجاز القانون 85/2018 تأسيس شركة أوف شور من قبل مساهم واحد.

متطلبات رأس المال هي نفسها المطبقة على الشركات المساهمة، لكن يجوز تحديده بالعملة الأجنبية. وتتمتع شركة الأوف شور بمزايا ضريبية وتخضع لضريبة سنوية مقطوعة تقارب 600 دولار أميركي، بصرف النظر عن رقم أعمالها أو أرباحها.

وفقًا للمادة 7 من القانون 19/2008، تُعفى الرواتب والمنافع المدفوعة لموظفي شركات الأوف شور العاملين في الخارج من ضريبة الرواتب والأجور. ويتعين على الشركات المعنية التصريح عن رواتب جميع موظفيها، بمن فيهم العاملون في الخارج.

يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة غير لبناني مقيمًا في الخارج، وأن يمارس مهامه من دون إجازة. وتُؤسَّس الشركة وتُسجَّل في السجل التجاري وفي سجل خاص بشركات الأوف شور معًا.

تُؤسَّس شركات الأوف شور وتُسجَّل في لبنان، لكنها تعمل حصرًا في المنطقة الحرة اللبنانية و/أو خارج الأراضي اللبنانية. ومع ذلك، يجوز أن يكون مقرها الرئيسي في لبنان وأن تملك حسابات لدى المصارف اللبنانية.

غايتها هي التالية

• التفاوض وإبرام الاتفاقيات المتعلقة بالبضائع والمنتجات الموجودة خارج الأراضي اللبنانية أو في المنطقة الحرة اللبنانية.
• تقديم الدراسات والاستشارات لصالح المؤسسات الأجنبية.
• استعمال تسهيلات المنطقة الحرة لتخزين البضائع المستوردة بهدف إعادة تصديرها.
• شراء العقارات أو استئجارها في لبنان بالقدر اللازم لتشغيل شركة الأوف شور.

الأنشطة المضافة بموجب التعديل الأخير

• إدارة الشركات والمؤسسات خارج لبنان، بما في ذلك تصدير الخدمات والبرمجيات على اختلاف أنواعها إلى هذه المؤسسات.
• عمليات التجارة الثلاثية أو المتعددة الأطراف — التفاوض وصياغة العقود وشحن البضائع وإعادة إصدار الفواتير للمعاملات خارج لبنان أو في المنطقة الحرة اللبنانية — بما في ذلك تخزين البضائع في المنطقة الحرة بهدف تصديرها.
• الأنشطة المتعلقة بالنقل البحري.
• تملّك الحصص في الشركات أو المؤسسات الأجنبية، وإقراض المؤسسات التي تملك فيها شركة الأوف شور أكثر من 20% من رأس المال.
• اكتساب الحقوق المتعلقة بالوكالات أو التمثيل التجاري للشركات أو المؤسسات الأجنبية أو غير المقيمة، أو الاستفادة منها.
• فتح فروع ومكاتب تمثيلية في الخارج.
• البناء والاستثمار والإدارة في المشاريع الاقتصادية، باستثناء تلك التي يحظرها القانون.
• فتح الحسابات واستعمال الخدمات المالية لتمويل أنشطتها، سواء من مؤسسات محلية أو غير مقيمة.
• استئجار المكاتب أو العقارات في لبنان أو تملّكها في ما يتعلق بأنشطة شركة الأوف شور.

الشركة القابضة شكل آخر من أشكال الشركة المساهمة اللبنانية وتتمتع بمعاملة ضريبية خاصة جدًا. والحد الأدنى لعدد الشركاء ومتطلبات رأس المال هي نفسها المطبقة على الشركات المساهمة، ويجوز أن يكون رأس المال بالعملة الأجنبية.

يمكن أن يملك الشركة القابضة ويديرها أجانب بالكامل، ويُعفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة غير اللبناني من متطلبات إجازة العمل.

تنحصر غايتها بدقة في

• شراء الأسهم والحصص في الشركات المساهمة أو المحدودة المسؤولية اللبنانية أو الأجنبية والاكتتاب بها.
• إدارة تلك الشركات.
• إقراض الشركات التي تملك فيها 20% على الأقل من الأسهم، و/أو كفالة هذه الشركات تجاه الغير. ولهذه الغاية يجوز للشركة القابضة الاقتراض من المصارف وإصدار سندات دين، شرط ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للسندات المصدرة خمسة أضعاف رأسمالها واحتياطاتها.
• تملّك براءات الاختراع والامتيازات والعلامات التجارية وتأجيرها.
• اقتناء الأموال المنقولة أو غير المنقولة اللازمة لأعمال الشركة القابضة.

تتمتع الشركة القابضة اللبنانية بمزايا ضريبية مهمة متعددة: فهي معفاة من ضريبة الدخل على أرباحها وعلى توزيع الأنصبة. ويجب تعيين مفوّض مراقبة، وكما هي الحال في جميع الشركات اللبنانية، يجب التعاقد مع محامٍ بأتعاب سنوية.

يمكن للشركة الأجنبية الراغبة في ممارسة الأعمال في لبنان أن تنشئ فرعًا، على أن تكون غايته هي نفسها غاية الشركة الأم. ويجب أولًا تسجيل الفرع لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ثم إجراء تسجيل ثانٍ في السجل التجاري. ويجب تعيين مدير للفرع المحلي، وكذلك محامٍ بأتعاب سنوية.

يمكن للشركة الأجنبية أن تختار بدلًا من ذلك إنشاء مكتب تمثيلي في لبنان. غير أن نشاط المكتب التمثيلي يقتصر على الترويج لخدمات المركز الرئيسي ومنتجاته؛ ولا يجوز للمكتب التمثيلي ممارسة أي نشاط تجاري من أي نوع كان في لبنان.

لإنشاء فرع أو مكتب تمثيلي، يجب على مجلس إدارة الشركة الأجنبية إصدار وكالة / تفويض لصالح محامٍ لبناني، يمنحه صلاحية تسجيل الشركة في لبنان وتمثيلها وتوقيع المستندات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نيابةً عنها.

المستندات المطلوبة

1. النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة الأجنبية (إن وُجد).
2. شهادة تأسيس الشركة الأجنبية.
3. قرار الشركة الأجنبية الذي يقضي بما يلي: (1) إنشاء الفرع في لبنان، (2) تعيين شخص محدد مديرًا للفرع وتحديد صلاحياته، (3) تعيين مستشار قانوني / محامٍ لبناني للفرع.
4. نسخة عن أوراق الهوية أو جواز سفر المدير، ونسخة عن بطاقة نقابة المحامين للمحامي (عند الاقتضاء).
5. بعد إرسال المستندات الأصلية والمصدّقة المذكورة أعلاه إلى بيروت، يجب تصديقها لدى وزارة الخارجية وتقديمها للترجمة إلى العربية لدى مترجم محلّف.